كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها،أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 4,6 في المائة سنة 2015، عوض 2,2 في المائة خلال سنة 2014، وعزت المندوبية هذا التطور إلى ارتفاع مهم للنشاط الفلاحي وإلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها، اطلع عليها pjd.ma، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي سجلت ارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2015 عوض انخفاض قدره 3,3 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2014. ويرجع هذا، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,9 ي المائة عوض انخفاض نسبته 3,5 في المائة، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,8 في المائة.
ومن جهة أخرى، أضافت المندوبية، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي، عرف تباطؤا في وتيرة نموها حيث ارتفعت بنسبة 0,8 في المائة عوض 1,4 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، ويرجع ذلك إلى ارتفاع القيم المضافة للماء والكهرباء بنسبة 5.8 في المائة عوض 3.1 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 0.9 في المائة عوض 1.1 في المائة، وكذا إلى انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 1 المائة عوض ارتفاع بـ2.5 في المائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0.3 في المائة عوض ارتفاع بـ1 في المائة.
في مقابل ذلك ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالث بنسبة 1.9 في المائة، وهو المعدل نفسه المسجل سنة من قبل، كما عرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا، منها البريد والمواصلات 6 في المائة، عوض 6.3 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2.7 في المائة، عوض 2.2 في المائة والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية، والضمان الاجتماعي 1.9 في المائة عوض 2.4 في المائة، والنقل 1.8 في المائة، عوض 5.1 في المائة وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي 1.5 في المائة عوض 0.8 في المائة، والتجارة 1.1 في المائة عوض ا 0.6 في المائة، والفنادق والمطاعم 0.6 في المائة عوض 1.9 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية 0.6 في المائة عوض 1.8 في المائة.