في إطار تحقيق الالتقائية بين البرامج الوطنية والجهوية في مجال دعم وتأطير التعاونيات وتثمين المنتوج المحلي، اتفق مجلس جهة كلميم ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة على إعداد وإنجاز برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء الحرفيات ودعم التعاونيات النسوية بالجهة، وذلك بمبلغ أربعة ملايين و500 ألف درهم.
وستساهم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وفق اتفاقية بينهما صادق عليها مجلس الجهة ، مؤخرا، في تمويل هذا البرنامج بأربعة ملايين درهم في حدود مليونين درهم سنويا ولمدة سنتينن، على أن يساهم مجلس جهة كلميم واد نون ب مبلغ 500 ألف درهم .
وبخصوص التعاونيات النسوية، فسيستفيد من هذا البرنامج تلك التي تسيرها النساء، أو تلك التي تمثل النساء فيها أكثر من 50 في المائة. وتهدف هذه الاتفاقية التي تأتي أيضا تفعيلا لمحاور البرنامج المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 ، وفي إطار أجرأة المحورين الأول والسابع من الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” في نسختها الثانية 2017-2021، الى مواكبة هذه التعاونيات في الولوج للفرص الاقتصادية التي يوفرها مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي بجهة كلميم واد نون.
كما تروم إبراز الهوية المحلية من خلال استثمار الاقتصاد اللامادي بالجهة، وذلك عبر تنويع وتوسيع المنتجات بما فيها وضع بوابة رقمية للتسويق الإلكتروني، والمساعدة على الحصول على شهادة السلامة الصحية (المواد الغذائية) والشارة (الصناعة التقليدية)، وتقوية القدرات التدبيرية والتقنية والتسويقية وتحسين الحكامة. ويذكر أن هذه الاتفاقية وقعت خلال دورة استثنائية لمجلس جهة كلميم واد نون يوم 19 أكتوبر 2020.