تسببت الأزمة الوبائية التي تجتاح المغرب للشهر التاسع على التوالي، في تفاقم وضعية المديونية الداخلية للبلاد، التي حطمت رقما قياسيا متخطية لأول مرة منذ الاستقلال، حاجز 600 مليار درهم.
وكشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم أكتوبر الماضي 606.3 مليار درهم، بارتفاع معدله 8.1 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي.
وعزت وزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 44.6 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 119 مليار درهم، وتسديدها لحوالي 74.3مليار درهم.
وأوضحت بيانات أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية أن حاجيات تمويل الخزينة ارتفعت خلال الشهور الأخيرة بوتيرة متسارعة، حيث بلغت في نهاية شهر أكتوبر الماضي، 56.1 مليار درهم عوض 45.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.