عمد تاجر إلى بيع جمعية رياضية بمبلغ 339 ألف درهم، بعد أن أسسها رفقة تاجر بحي السلام بأكادير، اعتمادا على وثائق أغلبها مزور، إذ تتضمن معلومات أحد أعضاء مكتبها وهو حلاق، برقم تعريف بطاقة وطنية، تخص شخصا آخر توفي منذ 2007. وحصل على وصل الإيداع النهائي يوم 29 يناير 2018 من رئيس الملحقة الإدارية الثامنة بأكادير.
وجدّد المقاول(آ-ع)مكتب جمعية(ب) للرياضة بعد عشرين شهرا من تشكيل المكتب الأول، ليبيعها للشخص المكلف بتسييرها وتدريب الرياضيين بالقاعة التي اكتراها بحي السلام، مقابل مبلغ مالي وشيكات ضمان، منصّبا المشتري رئيسا جديدا عليها، متعمدا مرة أخرى على محضر مزيف لتجديد مكتبه، ليوهمه بحقه في التصرف الكامل في الجمعية وفي مواردها والإعانات والتبرعات التي يتوصل بها، وذلك بمباركة من السلطات العمومية.
وتفيد الوثائق التي تتوفر”مشاهد” على نسخ منها، بأن ثلاثة أعضاء ممن وردت أسماؤهم بالمكتب الجديد، لا علم لهم بتواجدهم ضمن قائمة المكتب المسير الجديد، وإنما أَقْحم المقاول أسماءهم في تشكيلة المكتب لإتمام صفقته.
وفي الوقت الذي يفيد فيه الثلاثة بأنهم توصلوا بإخبار عن تجديد مكتب الجمعية يوم 4 يونيو 2019، باعتبارهم ممارسين للرياضة بالقاعة، يفيد التقرير الذي قدمه المقاول للسلطات المحلية، بأن الجمع العام التجديدي جرى يوم 2 يونيو 2019، مما يؤكد النية المبيتة للمقاول في النصب والاحتيال والتزوير.
وحصلت”مشاهد” على نسخ من شهادات لهؤلاء يؤكدون التزوير الذي لحق المكتب الذي شكله المقاول، حيث يقر(ج-ش) بأنه توصل بخبر عقد جمع عام تجديد مكتب الجمعية بتاريخ 4 يونيو 2019 كممارس فقط، وتم تعيينه كأمين مال الجمعية بدون إذن منه أو موافقته على ذلك، ويشهد بأنه لم يكن حاضرا في الجمع العام ولم يوقع على أية وثيقة تفيد ذلك. كما أن(أ-م) أكد بأنه توصل كذلك بخبر عقد جمع عام تجديدي للجمعية الرياضية بتاريخ 4 يونيو 2019 باسم الجمعية، ليتم تعيينه كمستشار في مكتب الجمعية، دون إذن منه أو موافقته على ذلك، موضحا بأنه لم يحضر بالمرة الجمع العام الذي تم فيه تجديد مكتب الجمعية، ولم يوقع على أية وثيقة تفيد ذلك. ومن جهته، يشهد (ع-م) بأنه عُين كنائب لرئيس الجمعية، بعد توصله بإخبار يفيد تجديد مكتب الجمعية، وذلك بدون إذن منه أو موافقته على ذلك، أو توقيع أية وثيقة تفيد ذلك.
وباع المقاول(ه-ع) الجمعية التي أسسها واعتبرها شركة مذرة للربح، إلى(م-ب)، مقابل مبلغ مالي أداه وصديق المقاول(ح-غ)، باعتباره شريكا، إذ سلم هذا الأخير للمقاول شيكا بمبلغ 100.000 درهم، فيما دفع(م-ب) 130.000 درهم كان قد اشترطها المقاول نقدا، إضافة إلى شيكين بمبلغ 85.000 درهم، كضمان عن الأدوات الرياضية الموجودة في المقر، هذا فضلا عن 24.000 درهم.
وعلمت”مشاهد”بأن المقاول ظل يتماطل في إبرام الاتفاق مع المشترين، بدعوى ضرورة انصرام اجل سنة عن تأسيس جمعيته حتى يتسنى له تفويتها لهم بصفة قانونية.
وهكذا، عندما يفتح المجال الجمعوي الإنساني النبيل للسماسرة وأصحاب الشكارة، ويصابون بعمى الألوان، ما دام منطق الاغتناء أو تبييض الأموال هو الهدف الرئيسي، فلا يميزون بين الجمعية الثقافية أو الرياضية كمؤسسة للعمل التطوعي وبين شركاتهم الاستثمارية المقاولاتية كمؤسسة للربح، وذلك بتواطئ الإدارة المخول لها قانونا الحرص على تطبيق القانون. ويحصلان بقدرة قادر على وصل إيداع نهائي من طرف السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الثامنة بأكادير، بدون مراعاة الشروط القانونية المعمول بها في تأسيس الجمعيات، بالرغم من أن لائحة أعضاء المكتب-المجلس الإداري المسلمة للسلطات المحلية، لا تتضمن جميع المعلومات المطلوبة لتأسيس الجمعية، كالمهنة ومكان الازدياد والحالة العائلية. واستخلص المقاول وصاحبه مبالغ مالية خيالية من أطفال وشباب مستغلين بذلك غياب المنشآت الرياضية العمومية بالحي، ليفتحوا قاعة للرياضة بدون مراعاة الشروط الصحية والسلامة المطلوبة لحماية ممارسي الرياضة داخل القاعة. ولا تتوفر الجمعية على تأمين للرياضيين، حسب ما تقتضيه المادة 11 من القانون رقم 30.09 التي تنص على إجبارية إبرام عقود تامين.