تطالب ثلاث هيئات حقوقية بنظام جبائي على الثروة والممتلكات غير المنتجة أو التي تعتمد على المضاربة، والقطع مع كل أشكال الريع والنهب والاستغلال اللامشروع للثروات الوطنية، والمس بالتوازنات البيئية والإيكولوجية.
ويتعلق الأمر، حسب مصادر اعلامية، بـ”ترانسبارانسي المغرب”، والفضاء الجمعوي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي طالبت بمراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وتخفيض النسب المطبقة على الأجور الدنيا والمتوسطة، والرفع من النسب على الأجور العليا بما يضمن مداخيل إضافية، وتقليص الفوارق الاجتماعية، مع تعميم آلية الضريبة التصاعدية، وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل جميع مصادر الدخل دون استثناءات، مع إرساء قواعد الشفافية في شكل وطريقة التدبير.