وقع محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، وجميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، تتعلق بمواكبة وتسهيل الاندماج المهني وتشجيع مبادرات التشغيل الذاتي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبمناسبة حفل التوقيع الذي تم أمس الخميس 03 دجنبر الجاري، أكد أمكراز، أن هذا اللقاء الذي يصادف تخليد اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، يعبر عن إرادة الأطراف المعنية في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة باعتبارها قضية مجتمعية، يلزم مواجهتها بتكافل جهود جميع الفاعلين من دولة وقطاع خاص ومجتمع مدني والأشخاص في وضعية إعاقة أنفسهم وكذا أسرهم.
واستحضر أمكراز في كلمته خلال اللقاء الذي ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، احتفاء اليونسكو باليوم الدولي للأشخاص في وضعية إعاقة لهذه السنة تحت شعار “إعادة البناء بشكل أفضل: نحو عالم شامل للجميع نافع ومستدام بعد جائحة كوفيد-19 من خلال الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أجلهم وبالتعاون معهم”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه إذا كانت الجائحة قد أثرت بشكل سلبي على جميع الفئات المجتمعية، فإن أثرها على الأشخاص في وضعية إعاقة كان أكثر عمقا، لذلك فكل الجهود مهما كانت درجة أهميتها، مرحب بها، للتمكن من الإيفاء ولو جزئيا بالالتزامات المترتبة على الجميع تجاه هذه الفئة.
وذكر أمكراز بالمجهودات التي بذلها المغرب في هذا المجال، حيث كان من البلدان الأوائل التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والبرتوكول الملحق بها، معبرا بذلـك عن التزامه بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها. ليفتح بذلك نقاشا لتفكير جماعي حول أمثل الطرق لإعمال مقتضيات هذه الاتفاقية، حيث اعتمد مقاربة شمولية لقضية الإعاقة، انتقلت من المنظور التكافلي المحض إلى تعاطي شمولي تشاركي مندمج يخاطب مواطنة الشخص في وضعية إعاقة، بما يسمح بضمان حقوقه.
وأشار أمكراز إلى أن القانون الإطار 97.13 نص على كل المقتضيات المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، لاسيما في بابه الرابع الذي يتطرق للتشغيل وإعادة التأهيل المهني، حيث أكد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة التمييز في مجال التشغيل بسبب الإعاقة وتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة مهنيا.
تجدر الإشارة إلى مقتضيات الصيغة الجديدة لاتفاقية الشراكة التي تجمع كلا من وزارة الشغل والإدماج المهني، وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ووكالة التنمية الاجتماعية وإدارة التعاون الوطني، ومكتب تنمية التعاون، تتمحور حول تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في شقه المتعلق بدعم البعد الجهوي للتشغيل في إطار الجهوية المتقدمة وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل وخاصة التدابير الرامية لتنويع العرض الخدماتي حسب مختلف فئات الباحثين عن شغل بما فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا وضع تحفيزات وعقود مدعمة للتشغيل المأجور حسب نوعية الإعاقة بتمويل من صندوق التماسك الاجتماعي، إضافة إلى التدابير المتعلقة بدعم التشغيل الذاتي وإحداث المشاريع المدرة للدخل ودعم العمل التعاوني.