بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة نهاية شتنبر الماضي، وصل النص الجديد المتعلق بشرطة الموانئ إلى البرلمان. وسيعرض هذا النص الاثنين المقبل على لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن بمجلس النواب.
ويهدف هذا النص، الذي طال انتظاره، إلى تأهيل الترسانة القانونية، التي تنظم أنشطة شرطة الموانئ ومختلف الجوانب المتعلقة بأمن الموانئ.
ويحدد النص الجديد تعاريف لسلطة الموانئ والسلطة البحرية وملاك السفن ونظام استغلال الموانئ. وتنص المادة 2 على أن الأحكام الجديدة ستكون قابلة للتطبيق على جميع الموانئ المغربية، باستثناء المناطق المخصصة للبحرية الملكية، وكذا الموانئ العسكرية.