ذكرت مصادر إعلامية، أن المدير العام لشركة “ليدك”، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية بالدار البيضاء، حمل مسؤولية الفيضانات التي شهدتها العاصمة الاقتصادية إلى مجلس المدينة. وحمل المدير العام للشركة الفرنسية، خلال اجتماع لجنة المرافق الاجتماعية الذي عقد الجمعة واستمر من الثالثة زوالا حتى منتصف الليل، المسؤولية لمجلس المدينة، باعتباره لم يساهم في توفير المبلغ المالي الخاص بتقوية شبكة التطهير السائل.
وشدد المسؤول في هذا اللقاء، حسب نفس المصادر، على أن المخطط الذي تم إعداده منذ مدة، والذي يروم تقوية الشبكة المهترئة لتطهير السائل وحماية المدينة من مثل هذه الفيضانات، قدرت تكلفته بما يناهز 1700 مليار سنتيم، إذ التزمت الشركة الفرنسية بدفع 500 مليار سنتيم، بينما تلكأ العمدة في تعبئة 1200 مليار سنتيم.
ولم يتوقف المدير العام لشركة “ليدك” عند هذا الحد، بل ذهب، إلى التأكيد على أن مجلس مدينة الدار البيضاء لم يلتزم حتى بالاعتمادات التي وضعت أمام الملك محمد السادس ضمن برنامج تأهيل الدار البيضاء الكبرى، والذي كان بحسبه سيتم القضاء على مثل هذه النقط السوداء.
وشدد المتحدث نفسه على أن الشركة المفوض لها بذلت، عبر مختلف مصالحها وفرقها، قصارى جهدها من أجل الحد من تداعيات التساقطات المطرية والتخفيف من معاناة المواطنين والأضرار المسجلة لديهم.
في المقابل، خرج مستشارون ليشنوا هجوما على الشركة الفرنسية، بسبب الوضع الذي عاشه البيضاويون هذه الأيام، محملين إياها مسؤولية التقصير في عدم الاستعداد قبل بدء التساقطات، على اعتبار أن نشرة إنذارية كانت قد توصلت بها وهو ما يستوجب تحركها قبل الكارثة.
وأكد منتخبون، خلال هذا اللقاء، أن الشركة المذكورة لا يهمها التدخل القبلي في مثل هذه الحالات، بل تعمد فقط إلى جلد المواطنين بفواتير مرتفعة في الماء والكهرباء.