ذكرت مصادر عليمة، أن مصالح الجمارك بميناء اكادير تمكنت من حجز مايزيد عن 250 طن من الاخطبوط المهرب، حيث تم توقيف مجموعة من الحاويات التي تقل حمولة من الأخطبوط المهرب.
وأضافت نفس المصادر، ان الحاويات المهربة كانت قادمة من مدينة الداخلة في اتجاه ميناء اكادير، حيث كانت معدة للتصدير إلى اليابان، دون أن تتوفر على الوثائق اللازمة التي تبين أصل صيد الاخطبوط، وتعود ملكية هذه الحاويات إلى أحد رجال الاعمال المعروفين في مجال الاتجار في الأخطبوط، سبق له أن تورط في تهريب الأخطبوط بميناء أكادير قبل سنوات.
وقالت مصادر الجريدة إن ضبط هذه الكميات يكشف عن تكرار مثل هذه العمليات، وعن كيفية توفير الوثائق الصادرة عن الموانئ لتبرير عمليات التهريب خصوصا من موانئ الشمال.
وعلى إثر حجز هذه الكميات من الأخطبوط المهرب بمدخل ميناء أكادير، تتساءل ذات المصادر هل ستتدخل الجهات المعنية لاقرار القانون بتغريم “رجل الاعمال” المتهم بتهريب كميات كبيرة من الاخطبوط، وهل سيتم تنفيذ العقوبات التي ينبغي تطبيقها برسم قانون الصيد البحري؟