أقدم ورثة الملولي اليحياوي التنسيطي، اليوم 28 يناير، بتعرض على اجراءات الصلح التي تمت بين قبيلتي لكعابة ومسوفة امزرو يوم 23/01/ 2021، وذلك بمقر عمالة زاكورة تحت اشراف عامل الاقليم، من اجل انهاء النزاع القائم بين القبيلتين حول العقار المسمى “بوجنيبة”.
وجاء في التعرض أن هذا العقار ملك خاص بورثة الملولي، ولا علاقة له بالملك الجماعي التابع لهاتين القبيلتين مستندا على رسم الاستمرار مضمن تحت عدد 266 صحيفة 187 صادر سنة 1959 وهو موضوع دعوى الاستحقاق والتي فتح لها ملف عقاري عدد 20/1401/2017 بابتدائية زاكورة، وصدر فيه حكم تمهيدي عدد 128 بتاريخ 27/12/2018،والقاضي بإجراء معاينة وخبرة عقارية على كل اراضي مدينة زاكورة.
واثبت الخبير القضائي بعد اجراء المسح الطبوغرافي ،أن رسم الاستمرار مطابق على ارض الواقع لأغلب العقار المتنازع عليه بين القبيلتين(بوجنيبة)كما ان هذا النزاع يقول دفاع الملولي، لازال معروضا امام استئنافية ورزازات ملف عقاري عدد 72/1401/2020 ومدرج للمداولة بجلسة 10/02/2021.
في سياق ذاته،أكد وكيل ورثة الملولي اليحياوي، الحبيب الملولي في تصريح ل “مشاهد” على ان الملك المتنازع عليه بين مسوفة امزرو ولكعابة ملك خاص بهم. استنادا على الوثائق الثبوتية المدلى بها مشيرا إلى العقارموضوع دعوى الاستحقاق كانت رائجة منذ 2017 اي قبل المصادقة على التحديد الاداري 379 والتي لم تتم الا في اواخر 2019 .
كما اشار الوكيل، الى كون الخبرة المنجزة سنة 2019 اثبتت حدود الملك الخاص ورثة الملولي جهة الغرب الملك الجماعي التابع لقبيلة اولاد عيسى وملك قبيلة لكعابة واركاب النتل، اي أن اغلب العقار الذي تزعما قبيلتي مسوفة امزرو و لكعابة هو ملك جماعي تابع لهما.
واضاف المصدر نفسه ان هذه الاراضي ملك خاص بجدهم الملولي قبل ان تستقر هاتين القبيلتين بهذه المنطقة بعشرات السنين وهي حقائق ثابتة لايمكن التشكيك فيها وهذا تعلمه علم اليقين كافة قبائل الاقليم.
وطالب وكيل ورثة الملولي اليحياوي، العامل ، بالعمل على إلغاء وتجميد كافة الاجراءات و العمليات التي تم الاتفاق عليها بين القبيلتين لعدم استنادها على اساس قانوني مع العمل على تطهير هذا العقار من كل المترامين عليه سواء كانوا مسوفة امزرو او لكعابة الى حين البت النهائي في هذا الملف المعروض على القضاء.