استغرب عدد من المهتمين من إصرار اللجنة الجهوية للماء على الاستمرار في جلب الماء الشروب لأكادير الكبير من سد أولوز، والابقاء على عملية جلب مياه الشرب من سد تارودانت، بعد انتفاء مسببات ذلك، خاصة بعد التساقطات المطرية الاخيرة التي انعشت حقينة سدي عبد المومن ومولاي عبد الله المزودين الرئيسيين للتجمعات السكنية بكل من اكادير وانزكان.
وقد عرفت اللجنة نقاشا حادا بين كافة المتدخلين من أجل تدبير أمثل لهذه المادة الحيوية بعد التحسن الكبير في حقينة السدود بسوس بعد التساقطات المطرية الأخيرة.خاصة اصرار المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء على الإبقاء على عملية جلب مياه الشرب من سد اولوز، رغم أن حقينة سد عبد المومن ومولاي عبد الله سجلت ما يناهز 62 مليون متر مكعب، بالاضافة إلى تزويد المنطقة مباشرة من محطة تحلية مياه البحر في شهر ابريل، كما أن كميات الاستهلاك بالنسبة لاكادير لا تتعدى 3.5 مليون متر مكعب في الشهر مما يعني أن حقينة السدين توفران احتياطا مائيا هامة.
ازمة العطش..واستمرار ال ONEE في سياسة احتقار ساكنة تارودانت
يسود استياء عميق وسط سكان أهم التجمعات السكنية باقليم تارودانت بسبب نذرة مياه الشرب وانقطاعها المتكرر بسبب عدم قدرة المكتب لوطني للماء على توفير هذه المادة الحيوية، واقتصارها على البحث عن حلول ترقيعية تقلل من الأزمة خاصة في فصل الصيف.
وظهرت بشكل جلي اشكالية التزود بمياه الشرب بالتجمعات السكنية بمنطقة سوس بسبب التقلبات المناخية التي أدت إلى نقص حاد في مخزون المياه سواء الجوفية أو المخزنة بالسدود، إذ بلغت التساقطات المطرية للموسم الفلاحي 2019/2020 نسبة 30 مليمتمر.
وازداد غضب السكان من تدبير مياه الشرب من طرف المكتب الوطني للماء، خاصة أنه تم اقبار مشروع تزويد بعض الجماعات الكبرى بالاقليم ومنها مدينة تارودانت بالماء الشروب من سد اولوز،بالرغم من أن وزير التجهيز عبد القادر اعمارة اعطى جدولة زمنية للتزود بمياه الشرب من سد اولوز، وحددها في متم السنة 2019، إلا أن المكتب الوطني تملص من انجاز هذا المشروع المهيكل، لتستمر معاناة السكان مع الماء الشروب بسبب شح المياه الجوفية التي يعتمد عليها المكتب في توفير هذه المادة الحيوية لمايقارب 15 جماعة باقليم تارودانت.
وبالمقابل، ادى إطلاق مشروع تزويد اكادير الكبير بمياه الشرب من سد اولوز، الممول من طرف وزارة الداخلية، الى سخط واستهجان من طرف سكان مدينة تارودانت، خاصة بعد اقصائهم من التزود من هذه المادة الحيوية من نفس السد رغم مرور قنوات الربط بالقرب من هذه التجمعات السكنية.
وسيساهم مشروع تمديد القنوات لجلب مياه الشرب من سد أولوز إلى مدينتي أكادير وإنزكان، إلى خلق ضغط إضافي على مخزون المجمع المائي أولوز، والذي لا تتعدى حقينه 130 مليون متر مكعب.
ويشرف المكتب الوطني للكهرباء والماء على تدبير قطاع الماء ب 15 جماعة بتارودانت متواجدة كلها على ضفتي وادي سوس من جماعة تالوين الى جماعة اولاد التايمة، حيث اعتمد قطاع الماء على الفرشة المائية عبر حفر ابار لتزويد حاجيات سكان هذه المناطق من الماء الشروب مما رفع من الضغط المسجل على الفرشة الجوفية خاصة بعد توالي سنوات الجفاف وارتفاع حاجيات الضيعات الفلاحية من مياه السقي على طول حوض سوس.
كما عمد مسؤولو قطاع الماء بتارودانت على وضع جدولة زمنية لا تتعدى الساعتين لتزويد التجمعات السكنية بجل الجماعات بتارودانت لسد الخصاص المسجل في المياه الجوفية، حيث سجلت في الشهر الاخير انقطاعات متتالية لمياه الشرب بكل من تارودانت وايت ايعزة واولاد التايمة وسبت الكردان واولاد برحيل.
واظهر هذا الامر عدم قدرة مكتب الوطني للماء على توفير حاجيات السكان لأسباب تتعلق بضعف استثمارات المكتب الوطني للماء بهذا الاقليم. حيث أن المكتب لم يقم باي استثمار للزيادة في عدد الابار ومحطات التجميع رغم انه يدبر هذا القطاع لازيد من 20 عاما مثلا بجماعة أيت إيعزة. كما بقي مشروع تزويد الجماعات بالماء الشروب حبرا على ورق، رغم ان المكتب الوطني للماء،والذي يشرف على تدبير قطاع الماء بها، قد وعد في اجتماعات رسمية بمد قنوات التزود بالماء الشروب من سد اولوز للقضاء نهائيا على مشكل انقطاع الماء الشروب.
فمثلا فرض المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على اصحاب الرخص الجديدة، بمدينة تارودانت، للربط بالماء الصالح للشرب رسما إضافيا للمساهمة في تكلفة ربط مدينة تارودانت بالماء الصالح للشرب من سد اولوز الذي يبعد عن المدينة بما يزيد عن 90 كلمتر. ورغم استخلاصها لهذا الرسم منذ 5 سنوات إلا أن مشروع التزود بالماء من سد اولوز بقي في الرفوف دون ان ينجز رغم احتجاجات السكان المتتالية.
واعتبر سكان التجمعات السكنية الحديثة بتارودانت موقف المكتب الوطني للماء المتعلق بارغام الملزمين بأداء تكلفة مد قنوات جلب مياه الشرب يعد حيفا في حق سكان تارودانت، خاصة وأن مد القنوات من اختصاص المكتب الذي يعتبر مرفقا عموميا يدبر قطاعا حيويا.
في ظل هذه الوضعية مازالت الجهات المسؤولة تلجأ إلى حلول ترقيعية اتجاه هذا الوضع المخيف، ولم تقم بسن إجراءات استباقية لتوفير مياه الشرب لساكنة المناطق المتضررة، خاصة وأن 15 جماعة فقط بتارودانت يتم تدبير قطاع الماء من طرف المكتب الوطني للماء الشروب، فيما جمعيات سكنية تدبر قطاع الماء بإمكانيات محدودة في 74 جماعة أخرى بالاقليم.
استمرار مسلسل اعدام القطاع الفلاحي بمنطقة الكردان
من جهة أخرى، تفاجأ فلاحو الكردان من قرار اللجنة الجهوية للماء، المنعقد يوم الاربعاء 27 يناير الجاري، والقاضي باستمرار جلب مياه الشرب من سد اولوز والابقاء على تخصيص أقل من 20 في المائة من حاجيات القطاع الزراعي بالمنطقة، حيث تم تخصيص سد اولوز منذ 2005 لسقي 10000 هكتار بمنطقة الكردان. خاصة وأن الفلاحين تقبلوا قرار قطع مياه السقي عن ضيعاتهم، مقابل تزويد مدينة أكادير بالماء الشروب في ظل توالي سنوات الجفاف.
وفي اتصال مع “مشاهد” استنكر الفلاحون قرار اللجنة الجهوية للماء بالاستمرار في استنزاف الاحتياط المائي باقليم تارودانت، والذين، من المفروض، تخصيصه لساكنة الاقليم فيما يتعلق بالماء الشروب ومياه السقي.
وكان مكتبا جمعية مستعملي المياه المخصصة للاغراض الزراعية بتارودانت وجمعية منتجي الحوامض بالمغرب قد قررا رفع دعاوى قضائية ضد الجهات الوزارية والمسؤولين الترابيين الذين اتخذوا قرارات مجحفة في حق الفلاحين، ولهذا الغرض اجمع اعضاء المكتبين على اجراء خبرة معتمدة لإحصاء الخسائر التي تكبدها القطاع الفلاحي بتارودانت جراء قطع مياه السقي
و اصدرت الجمعيتين بلاغا، قبل التساقطات المطرية، تستنكر فيه الاجراءات التي اتخذتها اللجنة الجهوية للماء وترفض كافة القرارات التي اعتمدتها هذه اللجنة فيما يخص سقي منطقة الكردان.
وقالت في بلاغها إنها ” نبهت السلطات العمومية على أن لا يتم حل مشكل الماء الشروب على حساب الاستثمارات الفلاحية داخل حوض الكردان مع ماقد يترتب عن ذلك من تراجعات خطيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي” مشيرتان أنه “تم اتخاذ مجموعة من القرارات خلال هذه الاجتماعات تم قبولها على مضض من باب التضامن ومن بينها تقليص شديد للحصة المخصصة لحوض الكردان انطلاقا من سد اولوز”.
وكان انجاز مشروع انقاد الكردان، بعد توالي سنوات الجفاف والاستغلال المفرط للفرشة المائية،يروم سقي مايقارب 10000 هكتار من الحوامض تمثل اكثر من 42 في المائة من انتاج منطقة سوس ماسة، وأنه تم تخصيص 40 مليون متر مكعب من المياه سنويا انطلاقا من سد المختار السوسي وسد اولوز. علما هذه الحصة من مياه السقي تمثل 50 في المائة من متطلبات حوض الكردان من مياه السقي.
فهل يلتزم المسؤولون بسوس بتخصيص الواردات المائية الجديدة، لسقي حوض الكردان، والتي تم اقرارها في اجتماع لجنة الماء شهر اكتوبر من السنة الماضية.