أفادت مصادر اعلامية متطابقة، بأن محكمة الإستئناف الإدارية بمدينة مراكش، قضت اليوم الخميس 11 فبراير الجاري، بتأييد قرار المحكمة الإدارية بأكادير، والقاضي بعزل رئيس بلدية أيت ملول، وأحد نوابه ورئيس لجنة من منصبهم.
وتعود تفاصيل القضية، بعد أن قررت وزارة الداخلية رفع دعوى استعجالية لعزل رئيس بلدية أيت ملول، وأحد نوابه، ورئيس لجنة، بناء على تقرير أعدته لجنة تفتيش حلت بالبلدية شهر مارس 2019. ورفضت المحكمة الإدارية، منح الصفة الاستعجالية للدعوى، وتحولت إلى عادية، بحيث تم تأجيل الجلسات لأربع مرات متتالية بطلب من دفاعي المدعي والمدعى عليه، إلى أن حسمت فيها في جلسة فبراير 2020.
وكانت المحكمة الإدارية بأكادير، حكمت علنيا ابتدائيا وحضوريا، في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد، وفي الموضوع، في الطلب الأصلي بعزل رئيس جماعة آيت ملول ونائبه الثالث ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة من عضوية الجماعة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، كما قضت برفض طلب التنفيذ المعجل. أما في الطلب المضاد، فحكمت برفضه وإبقاء المصاريف على رافعه.