ستعرف المحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم ، يوم غذ الخميس 25 فبراير الجاري. أطوار محاكمة ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة قاموا بابتزاز المدرب السابق للمنتخب المغربي هيرفي رونار.
وتعود قضية ابتزاز هيرفي رونار بعد أن سقط في فخ عصابة متخصصة في النصب والاحتيال وتصويره في أوضاع مخلة،وقد نجحت عصابة النصب في استدراج هيرفي رونار عبر موقع التواصل الاجتماعي باعتماد هوية فتاة لبنانية وتصويره عاريا.
وقامت العصابة بتكليف سيدة للتواصل معه وابتزازه بتسليم مبلغ من المال مقابل عدم نشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعطيات الحصرية فإن هيرفي رونار رضخ في البداية لمطالب المبتزين وبعث إليهم من فرنسا مبالغ مالية مهمة على ثلاث دفعات عبر وسيط .
وباستمرار هذا الوضع، قرر هيرفي رونار رفع شكاية إلى النيابة العامة المغربية بالرباط عبر أحد أصدقائه المغاربة، الذي وكله من أجل تمثيله أمام الجهات القضائية المغربية.
وقد فتحت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملف التحقيق في قضية النصب والاحتيال في حق المتورطين وتم توقيفهم ومتابعتهم بتهم تتعلق بالمساهمة والمشاركة في النصب والتوصل بمبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة.
وبحسب معطيات نشرتها المديرية العامة للأمن الوطني فإن سنة 2020 عرفت تسجيل 377 قضية تتعلق بالابتزاز الجنسي.
وأمام هذا الوضع أسس عدد من المغاربة جمعية لضحايا الابتزاز الجنسي تعنى بالتوعية والتحسس من مخاطر التعرض للابتزاز الجنسي، إذ بدأوا في استقبال شكايات عدد من النساء اللواتي تعرضن للابتزاز.
وبحسب تصريح سابق للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن ظاهرة “الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت يصعب حصر حجمها الحقيقي بالنظر إلى أن عدداً من الضحايا يستسلم لطلبات المبتز خشية الفضيحة أو التشهير، بل منهم من وصل إلى درجة اليأس وأقدم على إيذاء نفسه أو حاول وضع حد لحياته بدلاً من تقديم شكاية ومواجهة من يريد ابتزازه وتهديده”.
يشار أن القانون، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.كما يتم رفع هذه العقوبة من سنة واحدة إلى خمس سنوات في حالة العود، وغرامة مالية من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم.