كشف سعيد أمزازي، وزير التعليم، عن قرارات جديدة ستتخذ لمواجهة الهدر المدرسي من خلال مسطرة قضائية ستباشر في مواجهة الأسر التي تمنع أطفالها من التعليم الإلزامي.
وشدد أمزازي، في صفحته الرسمية، على أن الأمر يتعلق بضرورة تفعيل مقتضى دستوري، يؤكد أن مسؤولية ولوج الأطفال إلى التعليم هي “مسؤولية الدولة ومسؤولية الأسر”.
وأعلن المسؤول الوزاري، في كبسولة، نشرها حول ملخص أشغال اللقاء التنسيق الجهوي حول تنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي عقد بجهة الرباط سلا القنيطرة، عن توقيع شراكة مع رئاسة النيابة، لمباشرة مسطرة أمام السلطة القضائية قي مواجهة أي أسرة تمنع أبناءها من التعلم قبل اللجوء إلى القضاء.
ويأتي هذا الإعلان أسابيع قليلة بعد الأرقام المقلقة التي بسطها أمزازي حول نسب الهدر المدرسي، والتي كشفت أن أزيد من 300 ألف تلميذ مغربي ودعوا فصولهم الدراسية خلال الموسم الماضي.