أكد سعيد أمزازي،وزير التعليم،على أن السلطات المحلية والهيئات المنتخبة شركاء رئيسيون في تفعيل المشاريع الاستراتيجية المدرجة في إطار تنزيل القانون الإطار 17-51 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح أمزازي، متحدثا يوم أمس بصفرو، في الاجتماع الجهوي للتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبين والفاعلين الجهويين، أن اللقاء يجسد المقاربة التواصلية التي تعتمدها الوزارة بشأن المشاريع الاستراتيجية التي تهم تطبيق القانون الإطار 17- 51، ومناسبة للتشديد على الطابع المستعجل لإصلاح نظام التربية والتكوين.
و قدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عرضا حول منهجية وبرامج الأكاديمية في تفعيل المشاريع المتعلقة بالقانون الإطار مشيرا الى انخفاض من 69 الى 34 في المائة في نسبة التعليم ما قبل المدرسي التقليدي ورفع عدد المستفيدين من الداخليات (أزيد من 74، 5 في المائة) واحداث 72 فصلا خاصا بالأطفال في وضعية إعاقة.
وأبرز الوزير ضرورة تقوية التنسيق بين مختلف الفاعلين والتكامل بين مختلف البرامج التنموية قصد الارتقاء بمستوى المدرسة المغربية وتوطيد دورها.