أدانت فيدرالية رابطة حقوق الانسان،ما تعرضت له أستاذة خلال فض احتجاجات الاساتذة المتعاقدين بالرباط الأسبوع الماضي من تحرش جنسي من طرف أحد عناصر القوات المساعدة معلنة تضامنها اللامشروط مع الاستاذة و متابعة ملفها من خلال شبكة رابطة إنجاد ضد عنف النوع.
وتأسفت الفيدرالية في بلاغها،ما وقع لنساء ورجال التعليم أثناء فض الاحتجاجات من تعنيف واعتداءات،وأشادت ببلاغ وكيل الملك الذي أمر بفتح تحقيق بخصوص الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يعنف الأساتذة أمام أنظار السلطات.
ودعت الهيئة ذاتها، السلطات المعنية والوزارة الوصية إلى استعمال “لغة الحوار” مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين من أجل إيجاد “حل لهذه الأزمة وخاصة في هذه الظرفية الحرجة التي يعرفها المجتمع المغربي جراء تداعيات جائحة كورونا النفسية والاقتصادية والاجتماعية”.
ودعت النيابة العامة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل كل الوقائع التي تداولتها مختلف وسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص ظهروا في شريط يعنفون رجال التعليم، مع حماية الحريات العامة والذي يعتبر حق التظاهر السلمي جزء لا يتجزأ منه.