اتهمت كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب وزير الصحة بخرق القانون بسبب توجيه دورية بشكل سري لفائدة جهات معينة.
وقالت أن هذه الدورية السرية التي قام بها الوزير تنسف مقتضيات القانون الذي تم المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية.
و أضافت أن الدورية اعتمدت السرية لفائدة جهات معينة في وقت كانت الصيدليات تنتظر إجراءات مصاحبة لدعم استقرارها الاقتصاد، حتى أن بعضها أصبح يعلن إفلاسه ويغلق العديد من الصيدليات أبوابه في وجه المواطنين، متهمة وزير الصحة بتغذية أجندات سياسية انتخابية.
و أكدت الكونفدرالية أن المسلك القانوني للأدوية واضح بموجب التشريعات الوطنية، التي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية وتوزيعها على المواطنين لما في ذلك من تجاوز قانوني، وتجاوز لاختصاصات الصيدليات الوطنية في صرف الأدوية. معتبرة هذا الإجراء شاردا وغير مأسس، ودون تنسيق مع الهيئة الوطنية للصيادلة، المفترض استشارتها في السياسات المتعلقة بالقطاع.