صادق مجلي الحكومة يوم أمس 25 مارس الجاري،على مشروع مرسوم يتعلق بتدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم بالقطاع السياحي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد -19” في ما يتعلق بقطاع السياحة.
وأوضح المجلس الحكومي، في بلاغ له، أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، أن المشروع المذكور يهم صرف التعويض للعاملين بالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم في مجموعة من المؤسسات، ويتعلق الأمر بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛ ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة.