أكد ثلة من الأساتذة والباحثين خلال لقاء نظمته، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، على أهمية التواصل المؤسساتي في تعزيز مبادئ الحكامة الترابية.
وأبرز الباحثون خلال هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من طلبة ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة وبتنسيق مع فريق البحث في القانون العام والحكامة والمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، حول موضوع “التواصل المؤسساتي ودوره في دعم الحكامة الترابية”، أنه في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية أصبح البعد التواصلي يكتسي أهمية كبرى لدى المؤسسات والمنظمات والجماعات الترابية.
وذكر الباحثون في هذا اللقاء، الذي قام بتنشيطه الأستاذ محمد زهور، وأطره الدكتور الحسين الرامي، أن التواصل المؤسساتي يكمن في تكريس مبدأي الشفافية والمقاربة التشاركية لدى المؤسسات، مبرزين أن هذه المؤسسات تقود أوراشا تنموية مهمة وإنجاحها يفرض وضع مخطط تواصلي بأهداف واضحة مع ضرورة اعتماد آليات مناسبة لإيصال المضمون الجيد وإقناع المرتفق.
وأكدوا على أهمية وضع بنيات تواصلية إدارية بالإدارات العمومية عبر إحداث أقسام ومصالح متخصصة في مجال الاتصال والتواصل، مشيرين إلى أن هذه الآلية ستساهم في إرساء علاقات جيدة بين الإدارة والمرتفق وتحسين صورة الإداراة وبناء علاقات مع الجسم الصحافي والإعلامي.
وفي هذا الإطار، أبرز الأستاذ محمد زهور، باحث في القانون العام، ومدير جهوي للاتصال بوزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الاتصال، جهة كلميم واد نون، أن أهمية التواصل المؤسساتي بالمغرب برزت مع ظهور الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن وزارتي الصحة والداخلية نهجتا خلال هذه الظرفية مقاربة تواصلية فعالة مع المواطنين والفاعلين المحليين والمهتمين بالقطاع الصحي.
وأضاف أن هذه المقاربة التواصلية مكنت من تدبير الجائحة وحالة الطوارئ الصحية وكذا الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء وتجنب الأسوء، عبر إصدار عدد من البلاغات والمناشير والقيام بالحملات التعبوية والتواصلية مع المواطنين، وذلك حفاظا على السلامة والصحة العامة.
من جهته، أكد الحسين الرامي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، أن التواصل يعزز الحكامة الترابية ويضمن فعالية ونجاعة المقاربة التنموية التي تفرض ضرورة إشراك الجميع في عملية بناء وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
وأضاف أن التواصل العمومي يتيح للمواطن الاطلاع على قرارات الإدارات العمومية وإنجازاتها ويساهم في تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، مبرزا أن التواصل بين الإدارة والمواطن يعتبر عنصرا ومؤشرا على مدى دمقرطة المرفق العمومي وخدمته للمرفق بكفاءة وفعالية.
يشار إلى أن هذا اللقاء قارب عددا من المفاهيم المتعلقة بالتواصل، انصبت على الخصوص حول “تعريف التواصل العمومي وأهدافه” و “الفاعلون في التواصل العمومي” و “أشكال التواصل العمومي”.