أمر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بانزكان بارجاع الملف، الذي يتابع فيه نائب رئيس المجلس الترابي لانزكان و المهندس الجماعي ومهندس بالقطاع الخاص وصاحب عمارة، إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث.
وقد تم تقديم المتابعين الاربعة في هذه القضية، يوم أمس الاربعاء 31 مارس الماضي، أمام انظار وكيل الملك بانزكان، بعد أن تم إتمام مسطرة الاستماع اليهم من طرف الشرطة القضائية.
وكان عامل عمالة أمزكان أيت ملول قد رفع دعوى قضائية ضد نائب رئيس جماعة انزكان والمكلف بالتعمير والمهندس الجماعي ومهندس بالقطاع الخاص وصاحب عمارة وسط انزكان، بعد أن تم منح رخصة سكن لعمارة وسط مدينة انزكان في طور البناء مما يخالف ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص.
ومن جهة أخرى، رفع عامل انزكان دعوتين قضائيتين مماثلتين تتعلقان بمنح رخص السكن لبنايتين في طور البناء تتواجدان بانزكان، مستندا في ذلك على كون قوانين التعمير،التي تنص على اجراءات وشكليات منح رخص السكن والمطابقة، تم خرقها من طرف مسؤولي جماعة أنزكان.