قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمراكش،يوم أمس،تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في حق عبد اللطيف العزوزي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية سابقا بولاية جهة مراكش من أجل جناية الإرتشاء وإدانته بست سنوات سجنا نافذا،و غرامة قدرها مبلغ 50 الف درهم وبإرجاع مبلغ 120 الف درهم ،مبلغ الرشوة الي المشتكين وبتعويض 10000درهم للمشتكين وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.
وتعود تفاصيل الواقعة،بعد تقديم شكاية من أحد المستثمرين بالمدينة، قال فيها إنه تعرض للابتزاز من قبل رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والاجتماعية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، لتسوية نزاع بينه وبين بعض العمال التابعين له حيث وعده المتهم بالتدخل لدى مصالح مفتشية الشغل لإيجاد تسوية لهذا المشكل، مقابل مبلغ مالي قدر ب120 ألف درهم.
وبموجب أقوال المشتكي،أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش تعليماته للمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإنجاز بحث قضائي تمهيدي في شأن الشكاية المذكورة، لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر الذي أطلقته للتبليغ عن الفساد و الرشوة، يتهم فيها المسؤول المذكور بمطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة،قبل أن تتمكن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من إيقاف المشتبه به في حالة تلبس داخل مكتبه.