نفت “الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم”، دعوتها إلى الإضراب الذي تم تداوله في المواقع الاخبارية.
وجاء في بلاغ الفدرالية،أن الوضعية الوبائية في البلاد تتطلب أخذ ذلك بعين الاعتبار،مشيرة إلى أن داعيات كوفيد 19 على المقاهي والمطاعم خاصة، وما خلفته وتخلفه من أضرار سوسيو اقتصادية، قد تؤدي حتما إلى إفلاس ما تبقى قائما من مؤسسات القطاع، ونظرا لعدم إصدار السلطات ذات الصلة، وعلى رأسها لجنة اليقظة، ما ستتخذه من قرارات في شأن المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان الفضيل.
ودعت الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم كافة الهيئات ذات الصلة بالقطاع،أنه في حالة ما إذا تم إقرار إغلاق المقاهي والمطاعم خلال الشهر الفضيل، إلى التعامل مع القطاع بما يتطلبه منطق الواقع وقيم المواطنة طيلة مدة الإغلاق، حيث طالبت بـ “صرف الأجور كاملة للعمال والمستخدمين”، مع الإعفاء الكلي من الضرائب والجبايات واقتطاعات صندوق الضمان الاجتماعي، وتعويض المستثمرين والمهنيين عما يلحق بهم من خسائر مادية مربكة ومضرة بالقطاع، بناء على قيمة تقاسم الأعباء الوطنية التي ينص عليها الدستور.