دعا برلمانيون بمجلس النواب،أمس الإثنين بالرباط،الحكومة إلى اتخاذ تدابير اجتماعية استعجالية لمساندة الفئات المتضررة من قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان،لما لهذا القرار من عواقب وخيمة على شرائح واسعة من المجتمع،خصوصا العاملين بالمقاهي والمطاعم والعمال غير المسجلين في الضمان الاجتماعي،مع ضرورة مصاحبة هذا القرار بإجراءات للدعم والمواكبة لتخفيف العبء على هذه الفئات.
واعتبرت المعارضة، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة بيانات رئيس الحكومة حول “الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة”، أن هذا القرار قد يحمل تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية ونفسية على كثير من الفئات التي تعول على الحركة التجارية التي تتسم بها أجواء الشهر الفضيل مع ما تضيفه، بدورها، من قيمة اقتصادية مهمة،مطالبة الحكومة بمضاعفة الجهود لمساعدة الطبقات الاجتماعية التي تعاني في صمت، وبتقوية الدعم الموجه لها والإنصات لحاجياتها والعمل على حل الضغوطات التي تعيش تحت وطأتها.
وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في تعقيبه على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية، أن الدعم الموجه للفئات المتضررة من تبعات الأزمة الصحية متواصل ويجري توسيعه كل مرة بإضافة فئات جديدة بعد التشاور مع القطاعات الحكومية المعنية والمهنيين في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية.
وأكد العثماني على أن الحكومة لا تدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتخفيف من العبء الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين والمواطنات، مشيرا إلى أن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان أملاه حرص المملكة على تفادي الأسوء وبالنظر إلى أن الوضع الصحي لم يزل مقلقا. ودعا إلى التعبئة الوطنية الشاملة لتجاوز هذه الأزمة الصحية عبر الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة، والتعاون بين الجميع بما يخدم مصلحة البلاد وسلامة مواطنيها ومواطانتها.