أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش،مساء أمس،حكمها بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش القاضي بإدانته ب 12 سنة سجنا نافذا،لاختلاس أموال عمومية.
كما قضت المحكمة بتغريم القابض السابق لإدارة الجمارك 100 ألف درهم، مع إرجاع المبلغ المختلس والمحدد في 59مليون درهم، وتعويض لفائدة الجمارك حدد في مبلغ خمسة ملايين درهم.
وتعود تفاصيل القضية،بعد اكتشاف ادارة الجمارك أن المتهم قام بالاستيلاء على مبلغ يفوق خمسة ملايير سنتيم، وعمد إلى الفرار خارج المغرب، إلى أن ألقي عليه القبض من طرف الأنتربول، بناء على مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بمراكش، والتي أحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
وأسفرت التحقيقات التمهيدية والتفصيلية عن وجود “أدلة كافية” لارتكاب المتهم لجناية اختلاس أموال عامة حددت في 5 ملايير و900 مليون سنتيم وجنحة خيانة الأمانة.