أصدر المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لدى محاكم الاستئناف بأكادير، وكلميم، والعيون، بيانا استنكاريا على إثر الشكاية التي تقدم بها أحد البرلمانيين بجهة كلميم ضد المفوض القضائي محمد حبيبي وكاتبه المحلف، وقال البيان إن البرلماني اتهم المفوض وكاتبه بتزوير شهادة التسليم موضوع الملف الجنائي المدرج بمحكمة الالسئناف بالرباط، لكون المشتكي أحد المتهمين في ذات الملف.
وأبرز بيان الهيئة الذي وقعه رئيسها محمود أبو الحقوق، وتوصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن هذه الشكاية هدفها “التركيع والترهيب والتخويف، وهي موجهة لكل المفوضين القضائيين بهذه الدائرة، لتجنب القيام بإجراءات التقاضي والتنفيذ ضد هذا البرلماني”.
وتابع البيان أن المجلس الجهوي يعلن عن تضامنه اللامشروط مع المفوض القضائي حبيبي، كما يدين مختلف أساليب الترهيب، معربا عن استعداده لفضح ممارسات وأساليب التخويف والترهيب وتصفية الحسابات.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام ،في بلاغ سابق لها، قد عبرت عن تضامنها مع المفوض القضائي المذكور على إثر الدعوى القضائية التي تقدم بها البرلماني ورئيس بلدية كلميم السابق عبد الوهاب بلفقيه ضد المفوض حبيبي.