دعت الهيئة الوطنية للعدول،إلى التعبئة والاستعداد لخوض إضراب وطني أيام 18 و19 و20 ماي الجاري،وحمل شارة حمراء احتجاجا على تجاهل وزارة العدل مع ملفها المطلبي،معلنين بذلك تشبتهم بالمطالب المفصلية التي وصفوها بأنها “لا تقبل المساومة”.
وطالب عدول المغرب،وفق البلاغ، وزارة العدل إلى التجاوب الحقيقي مع المطالب المفصلية التي شملتها المذكرة التفصيلية المودعة لديها باستحضار المقاربة الدستورية الحقوقية القانونية.
وعبرت الهيئة، عن أسفها من استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة”،واعتبرت “ الوزارة بدل تجاوبها مع المذكرة المقدمة، قامت بالتنصل من مسؤولياتها”.
ودعت الهيئة،كافة العدول إلى الانخراط الإيجابي مع قرارات الهيئة الوطنية للعدول والقطع مع كل ما يمس وحدة الصف والاستعداد لكل المحطات النضالية المقبلة.