قضت المحكمة الإبتدائية بإنزكان بإدانة مهندس معماري ب 4 أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية من أجل المساهمة في التوصل بغير وجه حق بوثيقة تصدرها الإدارة العامة، وبإدانة صاحب بناية ب 6 أشهر نافذة .
وكان وكيل الملك بابتدائية إنزكان قد أمر، في نفس القضية، بحفظ ملف متابعة نائب رئيس جماعة إنزكان المكلف بالتعمير والمهندس الجماعي، على خلفية منح ترخيص رخصة السكن لبناية في طور البناء. فيما أبقى على متابعة صاحب البناية والمهندس المشتغل بالقطاع الخاص.
وكان عامل عمالة انزكان قد رفع دعوى قضائية تتعلق بمنح رخص السكن لبناية في طور البناء، مستندا في ذلك على كون قوانين التعمير،التي تنص على اجراءات وشكليات منح رخص السكن والمطابقة، تم خرقها من في هذه الحالة.
وذكر مصدر مطلع، أن منح هذه الرخصة بشكل غير قانوني قد تسبب في حرمان الجماعة من مبلغ مالي هام كضريبة على الأراضي غير المبنية.