يخوض القيمون الدينيون، اليوم الاثنين، وقفتين احتجاجيتين وطنيتين أمام مبنى البرلمان وأمام المجلس العلمي الأعلى،احتجاجا على تردي أوضاعهم الاجتماعية وعلى الظلم الذي أتعبهم، والذي بسببه قرروا الخروج مرغمين للاحتجاج.
واشتكى القيمون كونهم محرومون من كل الضمانات المهنية، ومعرضون للشطط في استعمال السلطة، بأجرة هزيلة لا تتعدى 500 درهم في الشهر للمؤذن و400 درهم للخطيب، إلا بعض الاستثناءات التي تعد على رؤوس الأصابع.
وأشار القيمون الدينيون في بلاغ لهم إلى أنهم الفئة الأكثر تضررا من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، رغم دورهم الكبير في نشر الوعي الروحي والمساهمة في ترسيخ الثوابت الدينية والوطنية لدى المغاربة.
وأضاف القيمون الدينيون في بلاغهم أنهم صبروا لسنوات وأشهر، قبل أن يقرروا الخروج إلى العلن لإيصال صوتهم الذي لطالما سمع في المساجد، والذي تعب من المطالب والمناشدات للمسؤولين، لتكون النتيجة عكسية، إذ وعوض أن يتم تحسين وضعيتهم الاجتماعية، كان التهديد بالحرمان عبر مسطرة التأهيل الجديدة الناسخة لشهادة التزكية ذات الظهير الشريف.
ومن جملة المطالب التي ينادي بها القيمون؛ الإبقاء على شهادة التزكية سارية المفعول، والإدماج في القطاع العام، والتسجيل في الضمان الإجتماعي، وإعادة إدماج القيمين الدينيين الذين عزلتهم الوزارة ورد الاعتبار لهم، مع العلم أن فيهم أئمة وخطباء وعلماء أكفاء في المستوى العالي.
كما يطالب القيمون الدينيون بالحق في السكن الوظيفي، والحق في المشاركة التعاضدية العامة، والتعويض عن فقدان الشغل، واستفادة أبناء القيمين الدينيين من التعويضات الضرورية، والحق في العطل الدينية والوطنية، والإعفاء من المقابلة والامتحان لمن حصل على شهادة التزكية.