تساءل المشاركون في ورشة حول موضوع “الحكامة المالية للجهات.. الرهانات والفرص”، ضمن فعاليات المناظرة للجهوية المتقدمة، عن السبب في ضعف الموارد المالية للجهات في ظل توسيع اختصاصاتها منذ 2015. مما يحتم تنويع موارد ماليتها.
وأوضح المتدخلون في هذه الورشة، أن توسيع مصادر تمويل الجهات يمكن ان يدفع الجهات الى تنزيل برامجها التنموية وسد الخصاص في عدة قطاعات بنفوذها الترابي. مما سيساهم ايضا من تمكين من إيجاد حلول ناجعة لاحتياجاتها.
كما طالب المشاركون على ضرورة تبسيط المساطر لعقد شركاء مع الخواص وجذب الاستثمارات المباشرة، في ظل ارتهان الجهات لتمويل الدولة، مشيرين الى ضرورة تحسين الحكامة المالية، بالاضافة ألى توسيع دائرة اختصاصات رؤساء المجالس الجهوية فيما يتعلق بتدبير المالية والميزانية سيمكن الجهات من استقلاليتها المالية والتدبير الجيد لمواردها الذاتية.
وربط المتدخلون هذه الاشكالات بضرورة الاسراع بتنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي يظل السبيل الأنجع لتسريع وتيرة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.