يشارك عدد من الخبراء والجامعيين والملاحظين الدوليين، الذين قدموا من مختلف مناطق العالم ابتداء من اليوم الثلاثاء في أشغال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة بنيويورك، لتجديد دعمهم للقضية الوطنية.
ويوجد أيضا من بين هؤلاء المشاركين الذين قدموا من أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا، وأمريكا، وإفريقيا، العديد من الصحراويين، خصوصا أولئك الذين يواصلون الالتحاق بشكل مكثف بالمملكة، بعد اقتناعهم بالدينامية الجديدة التي أطلقها المخطط المغربي للحكم الذاتي، وكذا بمختلف الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والجهوية المتقدمة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ومن المنتظر، أن يشارك في هذا النقاش، الذي سيتواصل إلى غاية الجمعة المقبل، عدد من الموظفين السامين السابقين بالأمم المتحدة والجامعيين والملاحظين، الذين سيتقاسمون آراءهم ووجهات نظرهم بشأن هذه القضية، وكذا التأكيد أمام الدول الأعضاء باللجنة الرابعة للأمم المتحدة على وجاهة المبادرة المغربية حول الصحراء، التي وصفها مجلس الأمن الدولي بالجدية وذات مصداقية.
ويؤكد القرار، الذي صادق عليه مجلس الأمن بإجماع أعضائه في أبريل 2013، والذي يمثل امتدادا للقرارات السابقة المعتمدة منذ سنة 2007، وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
ويحدد هذا القرار معايير حل سياسي نهائي يرتكز على الواقعية وروح التوافق. كما يحفظ بقوة آفاق استئناف واعد للمفاوضات، ويوضح بشكل دقيق ونهائي الزاوية التي ينبغي من خلالها معالجة كل الجوانب الأخرى المرتبطة بهذا النزاع الإقليمي.
وقد أضحى الطابع الإقليمي لهذا النزاع واضحا ومحددا بعد النداء المباشر والمحدد التي تم توجيهه إلى عدد من الدول المجاورة للانخراط بقوة من أجل وضح حد لوضعية الجمود الراهنة، والتقدم نحو إيجاد حل سياسي نهائي.
وبهذا، تجد الجزائر نفسها مدعوة إلى الانخراط، بشكل بناء، في البحث عن حل سياسي. وقد أكد قرار مجلس الأمن أن تسوية هذا النزاع وتعزيز التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي سيساهمان في دعم الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل.
ومن جهة أخرى، جدد مجلس الأمن دعوته إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وذلك بالنظر إلى أن هذا الأمر أصبح، لاعتبارات إنسانية، ضرورة ملحة، لاسيما في سياق أجواء انعدام الأمن والاستقرار التي تسود منطقة المغرب العربي والساحل.