مستشارون جماعيون بإقليم تارودانت يتحولون لموظفين أشباح

تناولت “مشاهد” في مقالات سابقة ظاهرة الموظفين الأشباح بعدة جماعات بتارودانت، حيث إن أغلب هؤلاء الموظفين هم أعضاء جماعيين في جماعات أخرى.

بالمقابل، لايسمح القانون للأعضاء الجماعيين بوضع الالحاق أو التفرغ، إلا أن تواطؤ رؤساء جماعات جعل الموظفين الأشباح لا يلتحقون بمقرات عملهم إلا لماما أو في حالة تسوية وضعيتهم الإدارية،

وذكرت مصادر عليمة، أن العامل السابق لتارودانت ساهم في انتشار هذه الظاهرة خاصة بعمالة تارودانت التي تعرف أكبر عدد من الموظفين الأشباح يصل لأزيد من 80 موظفا لم يلتحقوا بمقرات عملهم منذ 26 سنة.

وكان رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت قد وجه رسائل استفسار لموظفين أشباح ينحدرون من المناطق الجنوبية بسبب عدم التحاقهم بمصالح العمالة منذ تعيينهم أواخر الثمانينيات، حيث ذكر ذات المصادر أن مسؤولي إقليم تارودانت يتساهلون مع هذه الفئة، رغم أن رواتبهم الشهرية تصلهم بانتظام.

ومن جهة أخرى، تعرف جماعة سيدي أحمد اوعمر التابعة للنفود الترابي لإقليم تاردوانت انتشارا واسعا للموظفين الأشباح، حيث مصادر عليمة أن مجموعة من الموظفين لم تطأ أقدامهم مقر الجماعة منذ مدة.

والغريب أن أغلبهم هم مستشارين جماعيين بجماعات أخرى بالإقليم، كحالة الموظف الشبح بجماعة سيدي أحمد أوعمر وهو نفس الوقت يشغل نائب أول لرئيس الجماعة القروية لسيدي بوموسى التابعة لدائرة أولاد التايمة.

وأكدت ذات المصادر، أن عامل إقليم تارودانت الحديث التعيين لم يحرك ساكنا جراء الموظفين الأشباح المتواجدين بعدة جماعات بالاقليم، وعزت نفس ذلك إلى أن هذه الفئة ظلت محمية من جهات سياسية بالإقليم.