صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب المغربي،بالأغلبية على مشروع قانون تقنين استخدام القنب الهندي يوم أمس،مقابل معارضة نواب حزب “المصباح”.
وفي هذا الصدد، قال موح الرجدالي، عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أثناء الشروع في التصويت، إن فريق “المصباح” بمجلس النواب، يعبر عن أسفه على عدم تفاعل مجلس النواب، مع طلباته بتوسيع الاستشارة وفتح نقاش عمومي موسع، يطال مختلف المتدخلين في المجال بخصوص مشروع قانون القنب الهندي.
كما نقل الرجدالي، أسف فريق “المصباح” على تجاهل مجلس النواب لطلبات الإحالة إلى هيآت الحكامة ذات الصلة، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان.
وأضاف الرجدالي، أن طلب فريق “المصباح” المتعلق بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على وضعية مزارعي القنب الهندي بالأقاليم الشمالية، لم يجد آذانا صاغية لدى مجلس النواب، ليشدد في ختام مداخلته، على أن أعضاء الفريق في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، سيصوتون بالسلب على مواد مشروع القانون رقم 13.21، وعلى المشروع برمته.
وحاز قانون تقنين زراعة القنب الهندي على تأييد 20 صوتا داخل اللجنة، مقابل رفض 3 نواب، هم أعضاء في حزب “العدالة والتنمية”.
ويرتقب أن تتم المصادقة على القانون في جلسة عمومية بمجلس النواب، قبل إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة المصادقة عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.
وأوضحت المذكرة، أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.
وينص مشروع القانون على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.
ويسعى المشروع إلى “خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى “بالقنب الهندي”،كما ينص على “سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.
ويدعو المؤيدون إلى تقنين زراعة “القنب الهندي” على غرار الزراعات الأخرى، فيما يحذر الرافضون من تأثير التقنين على ارتفاع مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها بعموم البلاد.