تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش،اليوم الخميس،جلسة جديدة لمحاكمة رئيس بلدية كلميم السابق و أربعة متهمين آخرين،بتهمة اختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف قد قضت في جلستها ليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، بإدانة رئيس المجلس الجماعي الأسبق لكلميم بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، ومعاقبة كل من متهمين بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي، و غرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، و مؤاخذة متهم آخر بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، وأدانت متهما آخر بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، فيما قضت ببراءة أحد المتهمين مما نسب إليه وبعدم الإختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضده.
كما قضت ذات المحكمة، على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره 1.627.146.60 درهم، مع تعويض قدره مائة وستون ألف درهم للمطالبة بالحق المدني الجماعة الحضرية بكلميم تضامنا بينهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات.