أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بمنع الندوة الصحفية المزمع تنظيمها من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية لتقديم تقريرها السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب.
وقالت النقابة إنها “تلقت باستغراب كبير قرار وزارة الداخلية منع الندوة الصحافية التي كانت النقابة ستنظمها بمناسبة تقديم تقريرها السنوي حول حرية الصحافة، وذلك يوم الجمعة 28 ماي 2021 بالدار البيضاء”
واعتبرت النقابة في بلاغ لها، الذي تتوفر مشاهد على نسخة منه “أن هذا المنع الذي تم تبريره بالحالة الوبائية المتعلقة بكوفيد19، غير مبرر، ولا يمكن اعتباره سوى شططا في استعمال السلطة، يتم بمقتضاه استغلال قانون حالة الطوارئ الصحية في غير غاياته والهدف منه”.
وأشارت النقابة أن هذا القرار “يتناقض مع واقع الحالة الوبائية نفسها، ومع عديد الندوات والأنشطة التي تم تنظيمها مؤخرا، بما فيها أنشطة رسمية من تنظيم مؤسسات عمومية، بعضها تشرف عليها وزارة الداخلية نفسها”. مؤكدة “أن الندوة المزمع تنظيمها كانت أصلا ستخضع في ترتيباتها التنظيمية لكافة الشروط الاحترازية المعروفة”.
وأعلنت النقابة استنكاها الشديد لهذا القرار المرفوض الذي يدخل في خانة الشطط في استعمال السلطة، ودعت وزارة الداخلية للتراجع عنه، لما له من انعكاس سلبي على صورة البلد فيما يخص احترام الحقوق والحريات.
ومن جهة أخرى شددت النقابة في بلاغها على “رفض توظيف قانون حالة الطوارئ الصحية في غير ما وضع له، واستغلاله للتضيق على الأنشطة التي لا تشكل أي تهديد للصحة العامة”. مشيرة إلى “استغرابنا لمنطق الازدواجية في التعامل مع الأنشطة واللقاءات والتظاهرات والجمعيات منعا أوقبولا أو تساهلا”.
وختمت بلاغها بالقول “الاصرار على حقنا المشروع في تنظيم ندوته الصحفية المتعلقة بتقديم التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب”