أوردت مصادر متفرقة أن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالصويرة أصدرت حكمها في حق شابين متهمين بإنشاء صفحة فايسبوكية وتوظيفها في جرائم تشهير وقذف، استهدفت مسؤولين أمنيين وقضائيين ومواطنين آخرين معظمهم نساء، حيث أدانتهما بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات لكل واحد منهما، وأداء تعويضات بالملايين لصالح المشتكين، الذين تعرضوا للتشهير والقذف والسب عبر الصفحة الفايسبوكية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بعمالة الصويرة قد دخلت على خط التحقيقات، بتوجيه من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، بعد التوصل بعشرات الشكايات من طرف مسؤولين في جهازي الأمن والقضاء بالمدينة تتعلق بتعريضهم لحملات تشهير واتهامات باطلة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب في السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا في عدد من يسمون أنفسهم “المؤثرين أو أدمينات”، الذين يستخدمون منصات وتطبيقات مختلفة للوصول إلى الجمهور، وهو ما أفرز بعض السلوكات من قبلهم، تنم عن جهلهم بالقوانين المؤطرة لحرية الرأي والتعبير، كالتحريض على العنف وعلى التمييز والكراهية والتشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد، وهو ما دفع بالعديد من الأشخاص والهيئات المدنية إلى رفع شكاوى أمام القضاء في مواجهتهم.
