انتقدت اللجنة الاقليمية للمؤسسات المنتخبة باكادير التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي تصريحات أمكراز،وزير التشغيل والكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية، في اللقاء المنظم بالدشيرة الجهادية نهاية الاسبوع الماضي، واعتبرتها تصريحات غير مسؤولة في حق التجربة الاتحادية في تدبير الشأن المحلي لجماعة أكادير منذ 1976.
وقالت الكتابة الجهوية، في بلاغ لها تتوفر مشاهد على نسخة منه، أن الوزير امكراز قد ” أطلق العنان لخياله، متنكرا لأي مجهود قامت به المجالس الاتحادية السابقة حتى بدا للمتتبعين لصراخه المتشنج أن أكادير ولدت مع الأغلبية المسيرة الحالية،وكأن سكانها فقدوا ذاكرتهم، وجاء وزير الشغل المنتمي لحزب العدالة والتنمية ، ليكتب للمدينة تاريخا من وحي خياله وحده لن يقبله منه عاقل” معتبرة أن “السياسة أخلاق، وإذا مورست بلا اخلاق أصبحت بورصة بلاقيم، و مناورة تعتمد الكذب والمخادعة لربح المواقع الانتخابية بالبهتان والصراخ المفتعل في الخطاب، وهو أمر مؤسف حقا”.
وأكدت الكتابة الاقليمية أن “قرار حزبنا أول الأمر أن لا نرد على هذه الادعاءات ، وعلى التحامل المبطن على ما أسماه الوزير ” التجربة السابقة و حتى الولايات التي قبلها” في الجماعة الحضرية لاكادير أي بالوضوح : كل التجارب الاتحادية السابقة، غير أن ردود فعل الكثير من المواطنين بمختلف أحياء المدينة و الإقليم والجهة جاءت مستهجنة ومستنكرة لمضامين هذا التصريح ذي المقاصد الانتخابية السابقة لأوانها حملتنا مسؤولة التوضيح والرد لكن بلغة مسؤولة وفق ما تقتضيه الأخلاق الاتحادية التي نعتز بها”.
وأضافت في بلاغها أن “وزير الشغل قسم في خطبته المتشنجة تاريخ أكادير الى قسمين : تجربة الأغلبية الحالية التي أغدق عليها المديح ووصفها بالابتكار! والاجتهاد ! و باقي التجارب الاخرى ، وهي بالمناسبة تجارب اتحادية رائدة مشهود لها بذلك وطنيا، و تبقى في نظره نكرة لا ترقى إلى مستوى ما أنجزته الأغلبية المسيرة الحالية من حزبه ! وهذا عماء البصيرة ما بعده عماء . وفي كل الأحوال ، لايليق بوزير في حكومة قائمة أن يزج باسم الملك في تنابز انتخابي ظرفي لتصفية حساباته المحلية الضيقة مع خصومه السياسيين مهما كانت الدواعي إلا إذا كان لا يفهم وزر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه أو كان وزيرا ” أعجوبة زمانه ” يفتقد إلى الرصانة الكافية لأداء المهمة التي أنيط بها”.
وأشارت أنه “في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن ابتهاجنا الصادق للمشاريع الملكية التي ستؤهل مدينة أكادير لترقى بها إلى مصاف الحواضر الوطنية والعالمية الوازنة ، لأن هذه المشاريع ستؤهل المدينة ونسيجها الحضري،وهي عاصمة الإقليم والجهة،التأهيل المنشود الذي طالما تطلعنا إليه”. معتبرة أن “كل مشروع من المشاريع الضخمة المشار إليها تطلبت تهيئته و الدراسات اللازمة لاكتماله سنوات تتجاوز عمر ولاية أغلبية حزبه الأخيرة! وساكنة أكادير لا يمكن خداعها بالصراخ واللغط”.
وختم اتحايو أكادير بلاغهم بالقول “لقد دبرت الأطر الاتحادية المناضلة الجماعة الحضرية لاكادير بإمكانيات محلية ذاتية متواضعة قياسا لما توافر لمدن اخرى، وجعلت منها قبلة للزائرين وطنيا ودوليا، فأصبحت تصنف من بين أهم الوجهات السياحية الوطنية والعالمية الرائدة. وخلال هذه المدة لم تتم إدانة أي رئيس اتحادي من قبل محاكم المملكة على امتداد التجارب الاتحادية كلها، في وقت كانت الرؤوس الاتحادية مطلوبة” مشيرة إلى “اعتزازها بالتجربة الاتحادية الرائدة في تدبير الشأن العام بالجماعة الحضرية لأكادير، من ألفها إلى يائها، بتواضع شديد. وأن الأخلاق الاتحادية بعيدا عن الصراخ والتشنج غير المبرر، يدفع إلى اعتبار الخصم السياسي ليس عدوا بل شريكا في التجربة الديمقراطية الوطنية”.
