دعا مشاركون في يوم دراسي حول موضوع “العقار والتنمية .. الإشكالات القانونية والعلمية”، اختتمت أشغاله مساء أمس السبت بكلميم، إلى “ضرورة تمكين الجهات والجماعات المحلية من رصيد عقاري احتياطي كمنطلق للتنمية”.
وحث المشاركون في اللقاء الدراسي، الذي نظمه “منتدى المحامين بكلميم”، على مدى يومين، إلى “مراجعة قانون التعمير وجعله مسايرا ومواكبا للاستثمار العقاري للجمعيات والتعاونيات السكنية”، و”الحد من الاعتداء المادي على الملكية الخاصة وتفعيل الحماية الدستورية لهذه الملكية”.
كما دعوا إلى “تقنين مفهوم المنفعة العامة وتحديد معيار قياس لهذه المنفعة وربطها بالصالح العام”، مشددين، من جهة أخرى، على “ضرورة إلزام كافة إدارات الدولة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية أو الاعتداء المادي”.
وسعى منتدى المحامين من خلال هذا اللقاء إلى “خلق مناخ علمي وفكري بالمنطقة والمساهمة في تطوير البحث العلمي”، و”المساهمة الفعالة في حلحلة الإشكالات الرئيسية والجوهرية التي تعد معيقا لتطوير وتنمية الجهة في كافة المجالات الحيوية”.
وانطلق المنتدى في تنظيم هذا اللقاء العلمي من وعيه بأن العقار يمثل الوسيلة والأداة الهامة لإعمال التنمية المستدامة وتكريسها ووسيلة لتحسين مستوى عيش المواطن، وأنه “بدون وعاء عقاري صاف من جهة، ومساطر ونظم قانونية جيدة من جهة أخرى، لا يمكن تحقيق التنمية المنشودة”.