الرئيسية 10 المشهد الأول 10 ارتفاع مشاريع الاستثمار الجهوية المدروسة إلى 51 بالمائة

ارتفاع مشاريع الاستثمار الجهوية المدروسة إلى 51 بالمائة

بلغ عدد مشاريع الاستثمار التي تمت مواكبة أصحابها من قبل المراكز الجهوية للاستثمار ودراستها والبت فيها من قبل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ما يناهز 2588 ملفا سنة 2020، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 51 بالمائة مقارنة مع سنة2019.

كما ارتفعت حسب تقرير لرئاسة الحكومة، نسبة ملفات الاستثمار التي تمت المصادقة عليها خلال سنة 2020 ب 24 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.

وأوضح التقرير، أن هذا الارتفاع الذي تم تسجيله رغم التأثير السلبي والإكراهات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد- 19، يعود إلى إجراءات التبسيط والمواكبة المعتمدة لفائدة المستثمرين في مرحلة إعداد وتقديم ومعالجة ملفاتهم، وكذا إلى تزايد وتيرة الاجتماعات التي تم عقدها من قبل اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث عقدت هذه اللجان 705 اجتماعا خلال سنة2020، بزيادة بحوالي % 141 مقارنة مع سنة 2019.

وأضاف، أن جل المؤشرات المتعلقة بسنة 2020 تؤكد نجاعة إصلاح هذه المراكز التي ساهمت في إحداث أكثر من 20 ألف مقاولة جديدة، وتقديم الخدمات لأكثر من 18 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا، ومواكبة أكثر من 4 آلاف مستثمر، والمصادقة على ما يقارب 1500 مشروع استثماري بغلاف مالي إجمالي بحوالي 151 مليار درهم، من المرتقب أن توفر حوالي 153 ألف منصب شغل مقابل حوالي 94 ألف منصب سنة 2019.

كما تظهر المؤشرات، وفق المصدر ذاته، أن الأجل المتوسط لدراسة الملفات الاستثمارية المكتملة واتخاذ القرار بخصوصها من لدن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لم يعد يتجاوز 20 يوما، في الوقت الذي كان يصل إلى 120 يوما سنة 2019.

يشار إلى أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يأتي في إطار تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار على الصعيد الجهوي، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتاريخ 30 يوليوز2017.

وفي هذا السياق أشار التقرير المذكور، إلى أنه بعد الانتهاء من مسلسل الإصلاح المؤسساتي، تميزت نهاية سنة 2019 بتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية وتمكينها من الاستقلال الإداري والمالي وتعزيز موقعها كمخاطب رئيسي للمستثمرين والإدارة على المستوى الترابي، كما تمّ إطلاق عمل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وعقد أربعة اجتماعات للجنة قيادة الإصلاح برئاسة رئيس الحكومة بالإضافة إلى إطلاق بوابة رقمية لتلقي طلبات المستثمرين.

ووفق التقرير، فقد واكب هذا الإصلاح، إعداد قائمة أولية تتكون من خمسين اختصاصا متعلقا بالتراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار تقرر نقلها من الإدارات المركزية إلى المستوى اللاممركز والحرص على إدراجه ضمن مخططات اللاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية المعنية.

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *