متابعات

إستئنافية مراكش تؤيد السجن 10 سنوات لمدير الوكالة المتهم بتلقي الرشوة

أسدلت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الستار،يوم أمس،في قضية فساد بطلها مسؤول عمومي كان يشغل منصب مدير الوكالة الحضرية بمراكش.

وقررت المحكمة تأييد الحكم الصادر في حق المدير السابق للوكالة الحضرية خالد وية المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا،معتبرة أن كافة الأدلة والمعطيات المتوفرة تدين المتهم بالارتشاء والثراء غير المشروع، كما قررت رفع قيمة الغرامة المحكوم بها إبتدائيا إلى مبلغ 9.360.000 درهم على كل واحد من المتهمين، ورفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 400000 درهم.

فيما قضت بإدانة زوجته ومهندس معماري بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم كذلك لكل منهما، بعد متابعتهما في حالة سراح بتهمة المشاركة في جناية الرشوة، مع إبقائهما رهن تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهيهما.

كما تم الحكم على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة المطالب بالحق المدني قدره 30 مليون سنتيم، إضافة إلى درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، ورفض الطلبات المتمثلة في إرجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.

الجدير بالذكر، أن مدير الوكالة الحضرية  إعتقل في يوليوز 2019، بعد شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة من طرف منعش عقاري، أعقبها تنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش، التي نصبت كمينا أفضى لاعتقاله متلبسا بتلقي شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، وشيك آخر بمبلغ 50 مليون، والتي قال المعنى بأنها أتعاب زوجته التي تدير شركة لمصاحبة ومواكبة المشاريع الإستثمارية، كما قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حينها بإجراء تفتيش قانوني بمنزل المتهم وعثرت على مبالغ مالية كبيرة بمختلف أنحاء المنزل وكذا مجوهرات وساعات يدوية كثيرة من النوع الثمين تصل أسعار بعضها لعشرات الملايين من السنتيمات.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *