استنكر المكتب النقابي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة الوضع الكارثي الذي يعيشه قسم الولادة بالمركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان.
ووصفت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الوضع بقسم الولادة،بالكارثي و المأساوي.
وسجلت النقابة وفق البيان،”غياب طبيب النساء والتوليد بقسم الولادة، وذلك بعدما استفاد الأخصائي الوحيد في إنزكان في هذا التخصص من رخصته السنوية”؛ ما أدى، بحسب المصدر نفسه، إلى “استنزاف القابلات في قسم الولادة، مقابل ارتفاع أعداد المريضات، اللواتي يؤمن تنقيلهن إلى المستشفى الجهوي في أكادير، ليزداد الأمر تعقيدا في بعض فرق المداومة، التي تضم قابلتين فقط حيث تقوم واحدة بتأمين نقل المريضات وتبقى الأخرى للإشراف على قسم الولادة وقسم ما بعد الولادة (Suites de couches)”.
وأوضح البيان النقابي، “إغلاق دار الولادة بأيت ملول بعد إصابة مجموعة من القابلات بفيروس كوفيد 19، وكذا غياب وصفات طبية للنساء اللواتي تعانين من بعض المضاعفات بسبب غياب الطبيب من شأنه تعريضهن للخطر. كما أن اضطرار القابلات لإعطاء أدوية دون وصفة طبية قد يعرضهن للمتابعة القانونية في حال وجود أي مضاعفات”.ويضاف إلى ذلك، بحسب النقابة نفسها، “النقص الحاد، وغياب مجموعة من الأدوية الحيوية، وأدوية الإنعاش، في ظل عدم استفادة قسم الولادة بنفس المركز الاستشفائي من برنامج إعادة التهيئة على غرار مجموعة من أقسام الولادة على الصعيدين الجهوي والوطني”.
وحمل البيان،” كامل المسؤولية للوزارة الوصية عن هذه الوضعية الشاذة، وعن أي متابعة قانونية أو اعتداء على القابلات نتيجة ظروف الاشتغال غير السليمة، وسط عدم تجاوب الجهات المسؤولة بالشكل المطلوب مع هذا الملف من شأنه أن يعرض النساء الحوامل أثناء الوضع للخطر ويساهم في تردي جودة الخدمات المقدمة”.
واستغربت النقابة، وفق بيانها، “عدم إعلان الوزارة عن مناصب شاغرة في تخصص النساء والتوليد بإقليم إنزكان بالرغم من أن مندوبية الصحة بعمالة إنزكان أيت ملول أعلنت عن شغور منصبين في هذا التخصص”.
ودعت النقابة،هيئات المجتمع المدني والهيئات السياسية وجميع الغيورين بالعمالة لـ”تظافر الجهود وتحمل مسؤوليتهم التاريخية من أجل النهوض بالقطاع الصحي وبمستشفى إنزكان خدمة للساكنة”، وكذلك طالبت من وزير الصحة “إيلاء أهمية قصوى لهذا الملف الحساس، وتحسين ظروف الاشتغال وجودة الخدمات المقدمة”.