بعد البلاغ الذي أصدرته رئاسة الحكومة بخصوص انعقاد مجلس الرقابة والجمعية العامة العادية لمجموعة العمران، أمس الثلاثاء (29 يونيو) برئاسة سعد الدين العثماني، وذلك لمناقشة والمصادقة على حصيلة سنة 2020 والاطلاع على الحصيلة المؤقتة لسنة 2021.
أقدمت مجموعة العمران على تعميم بلاغ لها لم يشر إلى تنبيهات رئيس الحكومة بخصوص إعمال الشفافية وتسريع عمليات بيع المنتجات السكنية، وفي ما يشبه تحدي رئيس الحكومة أصدر الكانوني بلاغا يرسم صورة وردية لمجموعة العمران، لم يشر فيه إلى ملاحظات رئيسه العثماني.
وقال بلاغ مجموعة العمران، إن رئيس مجلس الرقابة عبر عن ارتياحه للنتائج المحققة من قبل المجموعة برسم سنة 2020، والتي اعتبرها إيجابية، خصوصا في الوضع الاستثنائي الذي يمر منه الاقتصاد الوطني. وبخصوص حصيلة المجموعة برسم سنة 2020، أشار بدر كانوني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران خلال عرض قدمه بالمناسبة، إلى أنه رغم صعوبة الظرفية التي تطبعها تداعيات الأزمة الصحية، فقد استطاعت المجموعة تعبئة استثمار إجمالي بلغ 4.36 مليار درهم، أي بزيادة تعادل 15٪ مقارنة بالتوقعات، مما أتاح فتح الأوراش ب 17.576 وحدة وإنجاز 15.165 وحدة إنتاج جديدة ومع الشركاء. وفي ما يتعلق بأنشطة إعادة الهيكلة الحضرية، استفاد من عمليات إعادة الهيكلة والتأهيل الحضري لحساب الدولة 96.446 أسرة، كما تم إطلاق الأشغال لفائدة 85.875 أسرة. وعلى الصعيد التجاري مكنت إنجازات المجموعة كذلك من تحقيق رقم معاملات قدره 3.32 مليار درهم، أي بنسبة ارتفاع بلغت 8٪ مقارنة بالتوقعات.
كما أطلع، يضيف البلاغ، بدر كانوني أعضاء المجلس عن إنجازات المجموعة برسم السنة الجارية إلى متم شهر ماي، والتي تظهر نسب تقدم إيجابية ومطابقة للتوقعات.
وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الرقابة على حصيلة المجموعة وحساباتها برسم سنة 2020، كما أشر، حرصا منه على دعم الجهود التي تبذلها المجموعة في مجال ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، على إحداث لجنة للحكامة، تحت رئاسة دنيا بن عباس الطعارجي، رئيسة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تضم في عضويتها ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.