أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،يوم أمس 4 يوليوزالجاري، حملة تواصلية تحسيسية للتعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية، تحت شعار: “مدرستنا مسؤوليتنا جميعا”.
ويأتي إطلاق هذه الحملة التحسيسية في إطار تنزيل “الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية”، التي تم اعتمادها في يونيو 2021، والرامية إلى تحقيق أهداف المشروع رقم 17 : “تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية”، وذلك من خلال مواكبة مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أكد في مادته السادسة على دور التعبئة المجتمعية في تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتجديدها المستمر باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال.
وتهدف هذه الحملة إلى إبراز حجم المجهودات التي تبذلها الوزارة لتنزيل حافظة مشاريع أجرأة أحكام القانون الإطار 51.17 على أرض الواقع وإلى إطلاع الرأي العام الوطني على مستوى تنزيل هذه المشاريع، كما تنظم هذه الحملة التواصلية عرفانا وتثمينا لمجهودات الفاعلين التربويين والأسر ومختلف الشركاء في تفعيل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تم اطلاقها.
وهي أيضا محطة تدعو فيها الوزارة كافة مكوناتها وشركائها إلى المزيد من الانخراط ومواصلة عملهم الدؤوب وحشد الجهود لبلوغ أهداف وغايات القانون الإطار 51,17، ولتعزيز التعبئة المجتمعية من أجل إنجاح الموسم الدراسي 2022-2021 والذي تراهن عليه الوزارة من أجل تسريع وتيرة تنزيل مشاريع هذا القانون، حتى نكون في الموعد المحدد للزمن الإصلاحي ونكسب رهاناته.
ويهدف شعار هذه الحملة وفق البلاغ،إلى ترسخ المسؤولية المشتركة لجميع مكونات المجتمع في النهوض بالمدرسة المغربية بمختلف أبعادها، وتهدف إلى تعزيز التعبئة الجماعية والشاملة والمتواصلة لجميع الفاعلين ومكونات المجتمع المغربي والشركاء لتملكهم للمشاريع الإصلاحية والرفع من مستوى انخراطهم وتعبئتهم حول مختلف أوراشها”.