كشف تقرير يتعلق بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي و الإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية،عن عدة اختلالات منها إشكاليات الصناعة الدوائية و تراجع الصناعة الوطنية، و طريقة منح التراخيص و صفقات الأدوية،ومختبرات الأدوية الأشباح، بالاضافة إلى غلاء الأدوية.
وذكرت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب،اليوم الأربعاء، في اجتماعها الذي عرضت فيه التقرير المذكور،على أن مديرية الأدوية تواجه اكراهات وصعوبات تجعلها غير قادرة على الإضطلاع بمهامها الكبيرة ومواكبة التحولات التي تعرفها المملكة في مجال السياسة الدوائية.
وأعرب أعضاء المهمة الاستطلاعية التي تترأسها البرلمانية الاتحادية ابتسام مراس، عن تخوفهم الكبير من المختبرات الأشباح التي تستورد الدواء دون أن تراقب المديرية مصدره مما سيجعل المغرب سوقا للخردة الدوائية، مشيرين إلى أن هذه المختبرات تشارك اليوم في الصفقات العمومية وبالتالي تساهم في خروج العملة الصعبة.
ودعا التقرير إلى محاربة ظاهرة المختبرات الأشباح التي كانت موضوع توصية خلال المهمة الإستطلاعية لسنة 2015، وإحداث وكالة وطنية للأدوية و المنتجات الصحية تتمتع بالإستقلال المالي و الإداري لتحل محل مديرية الأدوية و الصيدلة التابعة لوزارة الصحة.
وذكر أن مجموعة من المؤسسات الدستورية على رأسها المجلس الأعلى للحسابات و البرلمان ، كانت قد دعت إلى إحداث وكالة للأدوية و المنتوجات الصحية لتجاوز الصعوبات و الإكراهات التي تعيشها مديرية الأدوية في صيغتها الحالية.