صدر بالجريدة الرسمية قانون جديد يلزم الأطباء بممارسات جديدة في علاقتهم بالمرضى بما فيها طريقة كتابتهم للوصفات الطبية للمرضى والتي تشكل في غالب الأحيان عبئا على المريض المعني الأول بالوصفة الطبية.
وينص القانون المذكور في الباب الأول المتعلق بجودة العلاجات، والمدرج ضمن القسم الثاني من القانون نفسه المرتبط بعلاقة الطبيب بالمرضى، على أنه “يجب على الطبيب أن يصف العلاج بالقدر الكافي من الوضوح”.
كما ينص القانون نفسه في المادة 39 منه على أنه يجب على الطبيب أن “يحرر العلاج بخط مقروء وأن يحرص على أن يفهمه المريض ومحيطه وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد”.
وبموجب المادة 37 من القانون فإن الطبيب “يلتزم بمجرد قبوله الاستجابة العلاج بالتصرف بشكل صحيح وبإخلاص تجاه المرضى، وأن يضمن علاجا مسؤولا وعناية يرتكزان على المعطيات العلمية المثبتة والمكتسبة بمساعدة من قبل معاونيه، وإن اقتضى الحال من خلال طلب آراء وخدمات تكميلية”.
يأتي هذا القانون في ظل الانتقادات المتكررة التي ترافق وصفات العلاج التي يقدمها الطبيب لمرضاه والتي تكون في غالب الأحيان غير مقروءة وبخط غريب لا يستطيع المريض ولا محيطه أن يفهمه.
