قررت السلطات الإدارية،اليوم الجمعة،بالرباط التشطيب من اللوائح الانتخابية، على كل من القياديين في حزب العدالة والتنمية عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط ـ القنيطرة، وعبد العالي حامي الدين، عضو مجلس الجهة.
وتعليقا على القرار، قال حامي الدين في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، أنه “في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا اتجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة..”.
وتابع حامي الدين في نفس التدوينة أنه “وفي الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة، متناسية أن: غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر . مؤسف ما وصلنا إليه من انحدار في هذا البلد.. نحن أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية ..”
من جهة أخرى، انتقذ بشدة عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، قرار التشيطب عليه من اللوائح الانتخابية.
وأكد سكال في تدوينه نشرها بحسابه الفيسبوكي أن الحكم الصادر في حقه صدر عشية يوم العيد، ولم يتم تبليغه بوجود قضية مرفوعة عليه بهدف التشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية،وهذا النص الكامل لتدوينته:
“بعد الاطلاع على عدد من المقالات في مواقع الكترونية التي تحدثت عن صدور حكم بالتشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية، اتصلت بأحد المحامين الذي تأكد من صدور الحكم المشار إليه أدناه عشية يوم العيد!!
الغريب أنه لم يتم تبليغي بأن هناك قضية مرفوعة ضدي بهدف التشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية حتى أمارس حقي في الدفاع، خصوصا وأن الأحكام في هذا المجال قطعية ونهائية!!!
كما أتسائل عن مصدر المعلومات التي بنى عليها المنافس السياسي الدعاوى التي رفعها ضدي وضد عدد من قيادي الحزب للتشطيب عليهم؟؟؟
والأغرب من ذلك هو أنني عندما كنت اراجع وضعية تسجيلي عبر ارسال رسائل نصية إلى الرقم 2727 ابتداء من تاريخ 11 يوليوز بدأت أتوصل بجواب غريب جدا مفاده أنه تم تسجيلي بجماعة اسمها إيماون!!!
وهي الجماعة التي لم أعرف اسمها من قبل ولا تربطني بها أية علاقة من أي شكل من الأشكال!!!
ومن باب الاحتياط قمت باتصالات للإخبار بذلك وللتأكد من أنه تسجيلي الأصلي ما زال قائما ليتم تأكيد أنه ما زال قائما إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي 20 يوليوز، وهو ما جعلني أكون مطمئنا، قبل أن أفاجأ بصدور هذا الحكم!!
بالنسبة لموضوع هذا التسجيل الغريب فالأمر يطرح التساؤلات التالية:
– كيف تم هذا التسجيل ومن قام بطلبه وعلى أي أساس؟
– إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي، تاريخ صدور الحكم، اسمي ما يزال لم يتغير، بالمقابل أخبر أنني مسجل في جماعة لا علاقة لي بها نهائيا. وهو ما يعني أنني مسجل بشكل مكرر في اللوائح الانتخابية!!
شخصيا أستغرب كل هذا الذي يقع وأرفض تسجيلي غير القانوني والذي لم أطلبه بجماعة إيماون، وأتأسف على هذا المستوى الذي انحدرت إليه الأمور.”