أكد مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، بأن عملية التشطيب من اللوائح الانتخابية تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات.
ونشر قسم التواصل في وزارة الداخلية توضيحات بشأن التصريحات والمواقف التي عبرت عنها بعض هيئات وأعضاء من حزب “العدالة والتنمية” بشأن عمليات التشطيب التي تقوم بها “السلطات الإدارية” في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، خاصة اتهامها بـ”ممارسة الشطط في استعمال السلطة” وبـ”الانتقائية في عملية التشطيب”.
وأشارت أنه “على عكس ما يتم الترويج له، فالسلطات الترابية ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، والتي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة”.
وأبرزت أنه فيما يخص حالة القيادي البيجيدي، عبد العالي حامي الدين، “فعملية التشطيب التي قامت بها في حقه اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره وتتميمه، على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة؛ وهو المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط”.
وأكدت الداخلية، على أن “قرار التشطيب المتعلق بهذه الحالة كان بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بمن فيهم ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية”.
وبالنسبة لحالة عبد الصمد السكال،أشار المصدر ذاته، إلى أن “اللجنة الإدارية لم تقم بأية عملية تشطيب في حقه؛ بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام القانون نفسه، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط”.
واعتبرت الوزارة أنه ““كان من الأحرى على المعنيين بالأمر اللجوء إلى الإمكانات القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية عبر نقل القيد، داخل الآجال المحددة، إلى لائحة الجماعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي”، مشيرة أن ” اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية “لم تقم في النهاية، إلا بتنفيذ أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع، أفرادا ومؤسسات”.
وأكدت مديرية التواصل بوزارة الداخلية، على أن عملية التشطيب تعتبر “إجراء قانونيا وتقنيا عاديا يهم عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين المتوفرة فيهم الموانع القانونية لسبب أو آخر، بحيث شملت هذه العملية، على مستوى عمالة الرباط مثلا، ما مجموعه 14.357 شخصا. فضلا عن ذلك، فتنقية وتحيين اللوائح الانتخابية برسم المراجعة العادية والاستثنائية يعد مطلبا سياسيا لجميع الأحزاب السياسية”.