أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، منتصف الأسبوع الجاري،الستار على قضية مستخدم بمؤسسة البريد بنك،المتابع من أجل جناية “اختلاس أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته“. والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم .
وأفادت مصادر متطابقة، أن المحكمة قضت أيضا بإجبار المتهم على إرجاع المبلغ المختلس لصاحبه، وقدره 460 ألف درهم(46 مليون سنتيم)، مع أدائه تعويضا مدنيا حدد في 50 ألف درهم.
وقد تم تقديم المتهم في حالة اعتقال في أول جلسة للمحاكمة في الأسبوع الأول من شهر يوليوز،وبعد تأخير البث في الملف لجلستين تم النطق بالحكم اليوم الأربعاء بإدانة المتهم.