بعد أن توارى عن الأنظار لمدة أسابيع بعد أن طلب الاستقالة من منصبه الوزاري، عاد وزير الحكامة والشؤون العامة لحسن الداودي لممارسة مهامه الوزارية بنشاط وزاري خارج المغرب مثل فيه المملكة.
وكان حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الداودي قدسارع إلى قبول استقالة الداودي عقب احتجاجات طالته من حزبه إثر تضامنه مع عمال شركة “سنطرال”، قبل أن يتراجع البيجيدي في بلاغ آخر معربا أنه أخذ علما بالرغبة في استقالة الداودي فقط، إذ أن الإعفاء وقبول الاستقالة هي من اختصاص الملك حصريا.
وكان الوزير الداودي قد أبرز، اليوم الأربعاء ببيروت، الجهود التي يبذلها المغرب لدمج التكنولوجيا والابتكار في خطط التنمية الوطنية باعتبارها رافعة أساسية للتقدم.
وأوضح الوزير في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الوزارية ال30 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن المملكة ومن أجل تعزيز دور التكنولوجيا في برامج التنمية، أطلقت “مخطط الـمغرب الرقمي 2014-2020″ الذي يعتبر امتدادا ل”مخطط الـمغرب الرقمي 2009-2013” وهو ما مكن من رفع مساهمة قطاع التكنولوجيا والاتصال في تنمية الاقتصاد الوطني بسبب الإقبال الكبير للمغاربة على التكنولوجيات الحديثة وتنامي الـمنافسة بين شركات الاتصالات العاملة في البلاد. وذكر الوزير، خلال هذا اللقاء الوزاري المنظم على مدى يومين،تحت عنوان “التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية” بأن “مخطط الـمغرب الرقمي 2014-2020” مكن أزيد من 20 مليون مغربي من استخدام الأنترنيت، والاستثمار في نشر تكنولوجيا الجيل الرابع للإنترنت، لتصبح المملكة بذلك إحدى الدول الإفريقية القليلة التي تعتمد تقنيات الجيل الرابع.
وسجل الداودي أن هذا المخطط الجديد ساهم أيضا في رفع وتيرة الاستثمار في التكنولوجيات المتقدمة على مستوى استخدام الحواسيب ووسائط التخزين الثانوية والشبكات والمعدات الحاسوبية من أجل ابتكار ومعالجة وتخزين وحماية وتبادل كافة أنواع المعلومات الإلكترونية، ومنها البيانات الضخمة.
كما ساهم قطاع ترحيل الخدمات (أوف شورينغ)، يضيف الوزير، في الرفع من حجم الاستثمارات الـمخصصة لقطاع التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت الوجهة الإفريقية المفضلة للشركات العالمية الراغبة في إعادة توطين أنشطتها الاقتصادية.