دعت الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل (نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وزيرا التجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، إلى وضع المطالب ذات الأثر المالي في الملفات المطلبية التي سبق وعرضتهما الجامعة ضمن أولى الأولويات، وبذل الجهد الكبير للاستجابة لهذه المطالب في أقرب الآجال.
وأكدت الجامعة في مراسلة موجهة إلى الوزيرين، أنها لازالت تنتظر استئناف لقاءات الحوار الاجتماعي مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية لمعرفة مآل مخرجات اللقاءات السابقة، وكذا نقل اهتمامات الموظفات والموظفين وتوضيح وجهة نظرها بخصوص بعض النقط المضمنة في ملفها المطلبي وفقا للمستجدات، استباقا لأي خطوة نضالية قد تكون لها انعكاسات سلبية على القطاعين والاقتصاد الوطني عامة.
وشددت المراسلة،أن عدم استجابة الحكومة للمطالب ذات الأثر المالي لن يكون إلا تحت الضغط وبتوقيف وشل المرافق العمومية والمس بمبدأ استمراريتها.
وأشارت الجامعة أن الارتباط الوثيق بين قطاعي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك حتم عليها أن تراسل الوزيرين بخصوص مطلب لطالما كان أساسيا في معظم لقاءات الحوار الاجتماعي.
