وقرر وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وفي اجتماع جمعه بفيدرالية التعليم الخاص أن قرار تأجيل الدخول المدرسي يشمل مدارس البعثات الأجنبية مع إمكانية الاشتغال مع التلاميذ عن بعد بهدف المراجعة والدعم والتقوية.
كما ارتأت الوزارة، تعويض شهر شتنبر بشهر يوليوز من السنة المقبلة لاستكمال المقررات الدراسية.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت، مساء أمس الإثنين، إرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر المقبل، سعيا منها لتوفير الظروف المواتية لاعتماد نمط “التعليم الحضوري” بالنسبة لكافة التلاميذ والطلبة ومتدربي التكوين المهني.
وأوضحت الوزارة الوصية أن التأجيل يهدف إلى “تمكين جميع المتعلمات والمتعلمين المستهدفين من حملة التلقيح الوطنية من الاستفادة من هذه العملية التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق المناعة الجماعية، حرصا منها على حماية صحة وسلامة بناتنا وأبنائنا المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية وجميع مرتادي المؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية”، وتفاديا لحدوث أي “انتكاسة وبائية، خاصة من خلال ظهور بؤر داخل مؤسسات التربية والتكوين”.